اصغر عربیان به ایرنا گفت: هم اکنون برخی بانک‌های عامل کشور بابت پرداخت حضوری قبض تلفن همراه دو هزار ریال و بابت پرداخت آن از طریق دستگاه‌های خودپرداز ۵۰۰ ریال کارمزد از مشتریان اخذ می‌کنند که دریافت این وجوه غیرقانونی است.
وی تصریح کرد: بر اساس بخشنامه‌ای که سوم مهرماه از سوی اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی به بانک‌های دولتی و غیر دولتی ابلاغ شده است، این بانک‌ها می‌توانند به عنوان هزینه ارایه خدمات ۲۰۰ تومان بابت پرداخت حضوری فیش موبایل و ۵۰ تومان بابت پرداخت از طریق خودپردازها از مشتریان دریافت کنند.
عربیان اضافه کرد: دیوان محاسبات کشور در نامه‌ای به اداره نظارت بر امور بانک‌های بانک مرکزی، ضمن اعلام غیرقانونی بودن دریافت این وجوه، از بانک‌ها خواسته است نسبت به استرداد وجود دریافت شده به مشتریان اقدام کنند.
دادستان دیوان محاسبات کشور همچنین تاکید کرد: در این نامه تاکید شده که در اسرع وقت باید نسبت به ابطال این بخشنامه و وجوهی که برخی شعب سراسر کشور از این طریق دریافت کرده اند؛ اقدام شود.
عربیان اضافه کرد: درصورتی که شعب بانک‌ها نتوانند این دسته از مشتریان را شناسایی کنند، وجوه حاصله از این طریق باید به خزانه‌داری کل کشور واریز شود.
دادستان کل کشور یادآور شد: برخی شعب بانک‌ها بر اساس این بخشنامه بانک مرکزی نسبت به دریافت وجه در قبال پرداخت سایر قبوض اعم از آب و برق و گاز و تلفن نیز اقدام می‌کردند که با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی نسبت به تصحیح این کار اقدام کرد.
وی افزود: رونوشت این نامه به تمامی بانک‌های کشور ارسال شده است تا وجوه اخذ شده یا به مشتریان مسترد شود و یا به خزانه‌داری کل واریز شود.
دادستان کل کشور تصریح کرد که این وجوه نباید از اشخاص دریافت شود بلکه بانک‌ها باید کارمزد خدمات خود را از شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد دریافت کنند.
عربیان تاکید کرد: گرچه این بخشنامه با هدف توسعه بانکداری الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیک در کشور صادر شده اما این هدف نمی‌تواند مجوزی برای دریافت کارمزد برای ارایه خدمات به مشتریان باشد.
دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: سطح پوشش خدمات اینترنتی بانک‌ها و دستگاه‌های خودپرداز آن چندان در کشور گسترده نیست و تمامی مشتریان به این خدمات دسترسی ندارند که بانک مرکزی بخواهد برای توسعه بانکداری الکترونیکی چنین مشوق‌هایی را در نظر گیرد.
